با توجه به اینکه قرار نیست نتیجه تحقیقات رسمی دولت گرینلند و استعمارگر سابق آن یعنی دانمارک تا قبل از ماه مه سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شود، این گروه از زنان گرینلندی همین حالا طلب دریافت غرامت خود را دارند، چرا که برخی از این زنان در حال حاضر در سنین هفتاد و هشتاد سال به سر می‌برند.
«نایا لیبرت»، یکی از زنانی که به دنبال دریافت این غرامت است به خبرگزاری رویترز گفت: «وقتی به وضوح می دانیم که قانون و حقوق بشر نقض شده است، با این وجود به چه چیزی دیگری احتیاج است.»
این رسوایی زمانی برملا شد که شبکه تلویزیونی «دی.آر.» دانمارک سال گذشته میلادی گزارشی تهیه کرد که بر طبق آن، بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰، تعداد ۴۵۰۰ دستگاه داخل رحمی آی.یو.دی. بدون اطلاع یا رضایت افراد بومی، در زنان و دخترانی به کم سن و سالی ۱۳ ساله جای گذاری شده است.
پس از انتشار این گزارش، دولت‌های دانمارک و گرینلند گروهی از محققان را مأمور کردند تا میزان گسترگی این پرونده‌ها و فرآیندی که منجر به اجرای «کارزار پیشگیری از بارداری بدون رضایت افراد» بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۱ میلادی شده است را بررسی کنند.
این کارزار تنها زمانی خاتمه یافت که گرینلند در سال ۱۹۹۱ توانست کنترل اداره و نظارت بر نظام مراقبت‌های بهداشتی خود را به دست آورد.
«مادز پرامینگ»، وکیل این زنان به رویترز گفت که این زنان به دنبال ۳۰۰ هزار کرون دانمارکی (معادل تقریبی ۴۲ هزار دلار) هستند.
او روز دوشنبه این ادعای مطرح شده را به نمایندگی از زنان به دفتر مته فردریکسن، نخست وزیری دانمارک فرستاد. دفتر نخست وزیری دانمارک به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداد.
گرینلند تا سال ۱۹۵۳ مستعمره دانمارک بود، اما اکنون به عنوان قلمرو نیمه مستقل دانمارک محسوب می‌شود و تنها ۵۷ هزار نفر جمعیت دارد.
در سال‌های اخیر اتهامات دیگری هم در مورد سوء رفتار مقامات دانمارکی علیه مردمان بومی این مستعمره‌نشین سابق در گرینلند مطرح شده است.
همین سال گذشته بود که دانمارک علنا از شش نفر از قربانیان بازمانده از یک آزمایش اجتماعی که در سال ۱۹۵۰ انجام شده بود عذرخواهی کرد. در آن سال، ۲۲ کودک گرینلندی از خانواده‌هایشان گرفته شدند و به دانمارک فرستاده شدند تا در جامعه دانمارک ادغام شوند.