پس از اینکه روز دوشنبه، 22 خرداد یک زن بریتانیایی به دلیل انجام سقط جنین دارویی بین هفته ۳۲ تا ۳۴ بارداری خود، در خارج از بازه زمانی تعریف شده توسط مراجع قانونی، به زندان محکوم شد، گروه‌های مدافع حقوق باروری خواستار بازنگری در قوانین این کشور شدند.
کارلا فاستر با ۴۴ سال سن هم اکنون مادر سه فرزند است. وی به علت اقدام اخیرش از سوی قاضی به ۲۸ ماه حبس محکوم شده که باید ۱۴ ماه از آن را در زندان سپری کند و بقیه مدت محکومیت را به صورت مجازات تعلیقی بگذراند.
پیش از صدور این حکم در روز دوشنبه، مدافعان حقوق سقط جنین و برخی از کارشناسان پزشکی نسبت به افزایش شمار پرونده‌های رسیدگی جنایی در مورد سقط جنین در ماه‌های آخر بارداری ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این قبیل احکام می‌تواند بیماران آسیب‌پذیر را از مراجعه به مراکز مراقبت‌های پزشکی گریزان کند. در همین حال، برخی از طرفداران ضد سقط جنین خواستار پایان دادن به مصرف خانگی قرص‌های سقط جنین شده‌اند.
سقط جنین در دوران قرنطینه بوده است
خانم فاستر داروی سقط جنین را در قالب طرح دولت در دوران همه‌گیری کرونا دریافت کرد؛ برنامه‌ای که به زنان اجازه می‌داد بدون مشورت حضوری با پزشک، این داروها را در خانه تهیه و مصرف کنند. البته این مقررات تنها برای بارداری تا ۱۰ هفته اول تایید شده است.
در نهایت یک دادگاه بریتانیایی متوجه می‌شود که خانم فاستر به ارائه‌دهنده خدمات مشاوره بارداری از راه دور، اطلاعات «دروغین» داده و گفته است که حدودا در هفته هفتم بارداری خود به سر می‌برد.
قاضی دادگاه در جلسه صدور حکم در روز دوشنبه گفت: «سابقه جستجوهای اینترنتی این خانم در روزی که اولین دارو از دو داروی سقط جنین را مصرف کرد، نشان می‌دهد که او حدس می‌زده که حدود ۲۸ هفته باردار باشد.»
دو روز بعد، در تاریخ یازدهم مه ۲۰۲۰، او داروی دوم را مصرف می‌کند و یک نوزاد مرده در آن شب به دنیا می‌آورد. تا اینکه براساس معاینات مشخص می‌شود که فاستر بین هفته ۳۲ تا ۳۴ باردار بوده است.
قوانین بریتانیا در این زمینه چه می‌گویند؟
فاستر که بر اساس قوانین سال ۱۸۶۱ می‌توانست حتی به طور بالقوه به حبس ابد هم محکوم شود، به جرم خود اعتراف کرد؛ جرمی که برخی مدافعان حقوق سقط جنین می‌گویند «سخت‌ترین مجازات در جهان است».
قاضی ادوارد پپرال این پرونده را «غم انگیز» توصیف کرد و اشاره کرد که فاستر هم اکنون «احساس گناه» می‌کند. قاضی پپرال افزود، در زمان به دنیا آوردن جنین مرده، خانم فاستر که در طلاق عاطفی با همسر خود بسر می‌برد مجبور شده بود در طول قرنطینه‌های ویروس کرونا در بریتانیا پیش شریک زندگی خود بازگردد و در این مدت تلاش کرده بود پنهان کند که او از مرد دیگری باردار است.
پپرال در حالی که «آشفته‌حالی عاطفی» این زن را دیده بود گفت وظیفه او اجرای قوانینی است که توسط پارلمان کشور تعیین شده است.
وکیل مدافع این پرونده استدلال کرده بود که خانم فاستر از برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی منظم در طول دوران قرنطینه چند ماهه کرونا در بریتانیا بی‌بهره شده بود.
سقط جنین در بریتانیا تا هفته ۲۴ام قانونی است – و معمولا تنها پس از آن زمان در صورتی انجام می‌شود که جان مادر به خطر بیفتد یا کودک با ناتوانی شدید متولد شود و تمامی این‌ها تنها تحت نظارت پزشکی در بیمارستان یا کلینیک باید صورت پذیرد.
گروه‌های موافق و مخالف در بریتانیا
برخی از گروه‌های ضد سقط جنین استدلال می‌کنند که قوانین سقط جنین در بریتانیا بسیار سست است و بسیاری از کشورهای اروپایی را مثال می‌زنند که سقط‌های غیرپزشکی را به سه ماهه اول محدود کردند و خواستار پایان دادن به استفاده‌های خانگی قرص‌های سقط جنین شده‌اند.
«خدمات مشاوره بارداری بریتانیا»، که خدمات سقط جنین و کمپین‌هایی را برای دفاع از حقوق باروری زنان ارائه می‌کند، گفت که تعداد زنانی که تحت عنوان قوانین «بی‌رحمانه و قدیمی» سقط جنین با پیگیری کیفری روبرو می‌شوند در حال افزایش است.
این سازمان هم اکنون در حال سازماندهی یک راهپیمایی اعتراضی در لندن در روز شنبه برای درخواست تغییر در قوانین است.
در ایالات متحده نیز دیوان عالی این کشور در ماه آوریل دسترسی به قرص سقط جنین میفپریستون که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت را محدود کرد، اگرچه مبارزه حقوقی برای آن همچنان ادامه دارد. این دارو تنها تا هفته دهم بارداری توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده تایید شده است.
