سدریک لاج، رئیس سابق سردخانه دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا، در ارتباط با سرقت اجساد و فروش آنها بازداشت شده است.
دادستانی ایالات متحده گفته است، آقای لاج ۵۵ ساله «سر، مغز، پوست و استخوان» را از اجساد اهدایی به دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد جدا کرده و آنها را به صورت آنلاین می‌فروخته است.
بر اساس کیفرخواست تنظیمی او و همسرش، دنیس ۶۳ ساله، طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ اعضای بدن اجساد را به خریدارانی در ایالت‌های پنسیلوانیا و ماساچوست می‌فروخته‌اند. این دو نفر بخشی از شبکه هفت نفری انتقال اعضای بدن اجساد بوده‌اند.
مقامات قضایی آمریکا می‌گویند آقای لاج از سمت خود، به عنوان مدیر برنامه هدایای تشریحی در دانشکده پزشکی هاروارد، برای تکه تکه کردن اجسادی که به منظور تحقیقات پزشکی به این دانشگاه اهدا شده بودند، استفاده می‌کرده است.
دانشجویان هاروارد معمولا از اجساد اهدایی برای مطالعه و تمرین روش‌های پزشکی استفاده می‌کنند. زمانی که دانشکده استفاده از جسد را تمام می‌کند، اغلب آنها سوزانده می‌شوند و بقایا به خانواده‌هایشان بازگردانده می‌شود یا در گورستان پزشکی دانشگاه دفن می‌شوند.
آقای لاج و همسرش در دادگاه به سرقت، فروش و حمل اندام‌های بدن این اجساد اهدایی متهم شده‌اند.
بر اساس بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده، «گاهی اوقات سدریک لاج [به خریداران] اجازه می‌داد وارد سردخانه دانشکده پزشکی هاروارد شوند و اجساد را برای خرید انتخاب کنند.»
مطابق اسناد دادستانی، یکی از خریداران به نام کاترینا مکلین، یک فروشگاه تولید عروسک‌های وحشتناک و فجیع داشته است. وی ۶۰۰ دلار بابت دو صورت جداشده از اجساد پرداخت کرده و قصد داشته آنها را دباغی کند. مشخص نیست که آیا قطعات جسد در محصولات او استفاده شده‌اند یا خیر.
دادستانی ایالات متحده می‌گوید یک خریدار دیگر در طول ۴ سال بیش از ۳۷ هزار دلار به آقای لاج برای اندام اجساد پرداخت کرده است. در منزل یکی از اعضای دیگر شبکه خرید و فروش اندام‌های بدن، جسد دو نوزاد مرده که قرار بوده سوزانده شده و به خانواده هایشان بازگردانده شوند پیدا شده است.
جرج کیو دیلی، رئیس دانشکده پزشکی هاروارد، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای این اعمال را «خیانتی نفرت‌انگیز» خواند.
دانشگاه هاروارد نیز گفته است که آقای لاج را ماه گذشته اخراج کرده و در صدد است دریابد کدام اجساد اهدایی ممکن است تحت سرقت قرار گرفته باشند.
چهار متهم این پرونده به اتهام توطئه و نقل و انتقال کالاهای مسروقه متهم شده‌اند. در صورت اثبات جرم، این افراد هر کدام می‌توانند تا ۱۵ سال حکم زندان دریافت کنند.
