تحلیلی بر تاثیر افزایش بی رویه قیمت دلار وسکه بر ثبات سیاسی و‌توسعه اقتصادی
صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی،ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با ارزهای معتبرخارجی را یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه کشورها می دانند.کارایی و توانمندی کشورهای مختلف در ایجاد رفاه و آسایش مردم نه بر اساس گفته ها و وعده های مسئولین و سیاست مداران که بر اساس اعداد و ارقام و شاخص هایی تعریف می شود که مورد تایید نهادهای مستقل و‌بین المللی قرار گیرد.همانگونه که سالم یا مریض بودن‌یک فرد را با توجه به درجه تب و فشار خون و ضربان قلب و غلظت عناصر و ترکیبات مختلف در خون می توان تشخیص داد،ظرفیت و قابلیت اقتصادی کشورها را هم‌می توان با‌تکیه بر ارقامی چون تولیدناخالص ملی،ضریب جینی،درصد تورم و ارزش پول ملی بدست آورد وبا یکدیگر مقایسه کرد.
نگاهی به تحولات دوران معاصر نشان‌می دهد که ظرفیت اقتصادی کشورها فقط در داخل چهارچوب بازار و مصرف داخلی نمایان نمی شود بلکه اثرگذاری جدی بر نفوذ سیاسی و اعتبار بین المللی کشورها هم برجای می گذارد.
اگر روزگاری میدان رقابت کشورها و‌اقوام مختلف در میادین چنگ و‌نبرد بود،امروز عرصه منازعه به رقابت های اقتصادی کشانده شده است. بدون قدرت وظرفیت اقتصادی،فن آوریهای جدید قابل حصول نیست و‌بدون فن آوری روزآمد و‌مدرن نمی توان به رقابت با دیگران پرداخت.امروزه از کشاورزی و صنایع غذایی ودامپروری گرفته تا رسانه و فرهنگ و صنعت،همگی وابسته به سرمایه گذاری های گسترده در حوزه فن آوری است.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان‌می دهد،دست یابی به منابع لازم به سرمایه گذاری نیز از دو روش مختلف امکان‌پذیر است.یا باید ثبات و آرامش در بازارهای داخلی به اندازه ای باشد‌که امکان انباشت داخلی سرمایه وجود داشته باشد ویا روابط خارجی و اعتبار بین المللی به اندازه ای باشد که سرمایه گذاران خارجی به کشور سرازیر شوند و اعتبار و منابع لازم برای شکوفایی در همه‌حوزه ها را به وجود بیاورند.
عجم اوغلو در کتاب چگونه ملت ها شکست می خورند بی ثباتی سیاسی،ناکارآمدی نهادی و نوسانات کنترل نشده اقتصادی را از مهمترین عوامل‌توسعه نیافتگی کشورها معرفی می کند.سرمایه،آهوی گریزپایی است که با کوچکترین تنش و‌تکانه فرار می کند و مقصد با ثبات تری برای استقرار و زایندگی پیدا می کند.تجربه فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق در دهه نود قرن بیستم نیز نشان داد که بدون اقتصاد مولد،پویا و رقابتی امکان ثبات سیاسی وجود‌ندارد و زرادخانه های آکنده از تسلیحات کشتارجمعی نیز نمی تواند به حفظ اقتدار و توانمندی های کشورها بیانجامد.
اتفاقات‌ماههای اخیر در کشور،موجی ازنوسانات بی سابقه در اقتصاد داخلی ایجاد نموده است.
ترمز بریدن قیمت دلار و سکه طلا و سقوط آزاد ارزش ریال در کنار تورم قریب به ۵۰ درصدی معیشت و زندگی بخشهای گسترده ای از جامعه را با اختلال جدی مواجه‌می‌کند.تاثیر این تورم بالا و بی ارزش شدن پول ملی،فقط گرانی های مقطعی نیست بلکه نماگری است‌که سرمایه گذار خارجی را از خیر فعالیت در داخل ایران می رماند و کارآفرین و سرمایه گذار داخلی را هم تشویق به‌مهاجرت می کند.تاثیر دراز مدت این نوسانات را بعدا می توان در کاهش تولید و نابودی فرصت های شغلی و مهاجرت سرمایه و‌نیروی کار به خارج ملاحظه کرد که نشانه های آن طی هفته های اخیر کاملا نمایان شده است.چنین‌تکانه های اقتصادی به نوبه خود به اندازه جنگ یا تحریم بر تمامی حوزه های اقتصادی و سیاسی و بهداشتی و فرهنگی کشور تاثیر منفی بر جای می گذارد و چشم انداز آینده را برای هرگونه برنامه توسعه تیره و تار می‌نماید.
همانطور که در احداث بنا و ساختمان ابتدا باید شالوده و‌پی های مستحکمی برای آن تدارک دید،اقتصاد و‌معیشت‌جامعه نیز باید از چنان ثبات و استحکامی برخوردار باشد که ستون های اقتدار و امنیت وشکوفایی فرهنگی و اعتبار بین المللی بر آن‌بتواند استوار شود.لذا اولین گام برای هرگونه برنامه درازمدت برای توسعه و‌اشتغال و‌کارآمدی،باید کنترل و‌مدیریت صحیح این موج هاو‌تکانه های خارج از قاعده در نظام پولی و‌مالی کشور باشد.اگر مدیریت‌کلان یک کشور را به هدایت یک کشتی تشبیه کنیم،تلاطم‌شدید در بازار و مناسبات پولی را می توان بادهای ناموافق و طوفنده ای دانست که نه‌تنها اجازه پیشرفت در مسیر از پیش تعیین کننده را نمی دهند بلکه می توانند تعادل آن را هم مختل کنند.
