به دنبال اعتراضات درباره «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، وزارت عدلیه این گروه هشدار داده که اعتراض به «قوانین» آنان، اعتراض به شریعت اسلامی است و معترضان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.این وزارت روز چهارشنبه، ۸ دلو، در خبرنامهای گفته است که اسناد تقنینی این گروه با استفاده از «کتاب خدا و سنت پیامبر» تدوین میشود.
طبق ادعای این وزارت، اسناد تقنینی توسط عالمان دین، هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، دادگاه عالی و در سطح هر وزارت بررسی میشود.
در این خبرنامه آمده است: «در اسناد تقنینی {طالبان} هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد، بلکه کاملاً مطابق شریعت اسلامی است و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.»
طالبان مدعی شدهاند که اعتراضات در برابر «قوانین» این گروه جواز ندارد و معترضان به ارگانهای قضایی معرفی خواهند شد.
این در حالی است که طالبان در «اصولنامه جزایی محاکم» خود بردهداری را بهرسمیت شناخته و جامعه را به طبقات عالمان، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم کردهاند.
برخی از نهادهای حقوق بشری «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را سند صریحی برای نقض حقوق بشر، سرکوب اقلیتهای مذهبی و قتل مخالفان این گروه عنوان کردهاند.
